لا توجد نتائج مطابقة لـ "خاضعة للقانون العام"

ترجم
دقق وصحح نص
أسال جي بي تي

ترجم فرنسي عربي خاضعة للقانون العام

فرنسي
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • M. Johnson dit que les tribunaux civils doivent juger aussi bien le personnel militaire ayant commis des crimes de droit commun que les civils ayant commis des infractions de nature militaire.
    السيد جونسون: قال إنـه ينبغـي محاكمة الأفراد العسكريين الذين يرتكبون جرائم خاضعـة للقانون العام والمدنيين الذين يرتكبون جرائم ذات طابـع عسكري أمام محاكم مدنية.
  • Visée à l'article premier, la municipalité, collectivité locale autonome, est l'organe de droit public doté de la personnalité juridique et d'un budget propre, qui représente l'ensemble des habitants vivant dans une circonscription territoriale, et qui a pour mission de pourvoir aux besoins de la vie en commun.
    ينص في المادة 1 منه على أن البلدية، بوصفها حكومة محلية مستقلة، هي كيان خاضع للقانون العام، لـه شخصية قانونية معترف بها وتراثه الخاص، ويمثل مجموعة الأحياء الخاضعة لولاية إقليمية محددة، وغايته تلبية احتياجات الحياة المجتمعية.
  • a) Les lieux de travail dans toutes les branches d'activité qui emploient des salariés, y compris les entreprises d'État, les centres agricoles et les autres entreprises relevant de la loi générale relative à l'emploi;
    (أ) مراكز العمل وكل مجال من مجالات النشاط التي يتقاضى العمال أجراً عليها، بما في ذلك العمل في مؤسسات الدولة والمؤسسات الزراعية وغيرها من المؤسسات الخاضعة للقانون العام للعمل؛
  • En outre, différentes règles et théories juridiques peuvent avoir un impact sur tel ou tel aspect de la responsabilité, que celle-ci soit contractuelle, qu'elle soit fondée sur la common law ou qu'elle soit régie par la loi, ce qui a parfois pour effet d'atténuer les différences entre les deux régimes.
    علاوة على ذلك، فقد يكون لعدّة قواعد ونظريات قانونية مختلفة تأثير في جانب أو آخر من جوانب المسؤولية في إطار نظام مسؤولية تعاقدي أو خاضع للقانون العام أو للقانون التشريعي، مما يقلّل أحيانا من الفوارق بين النظامين.
  • Il lui recommande d'élargir ses activités de sensibilisation et de formation à des catégories plus nombreuses de parties prenantes, dont les dirigeants des partis politiques, les dirigeants d'entreprise du secteur privé et les conseils d'administration des fondations de droit public.
    وتوصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق الجهود الحالية التي تبذلها لزيادة الوعي والأنشطة التدريبية، بحيث تشمل طائفة أوسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك قادة الأحزاب السياسية، والمديرين الأقدم، في القطاع الخاص وفي مجال أمناء المؤسسات الخاضعة للقانون العام.
  • «L'auteur affirme en outre que le droit de son mari d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie a été violé en raison du grand intérêt et de l'hostilité affichés avant le procès à l'égard de l'auteur et de ses coaccusés par les médias contrôlés par l'État, qui ont présenté ces derniers comme des criminels, exerçant ainsi une influence négative sur la suite des débats.
    "ولاحظت اللجنة زعم أصحاب البلاغ بأن الغرفة التجارية، على الرغم من أنها منظمة خاضعة للقانون العام بموجب القانون النمساوي، فإن تصنيفها باعتبارها "جمعية" بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 22 من العهد ينبغي أن يحدد على أساس المعايير الدولية، بالنظر إلى الوظائف غير العمومية العديدة التي تضطلع بها الغرفة.
  • Le paragraphe 3 a) de l'article 14 dispose que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle.
    غير أنه، لا يبدو من المعلومات المعروضة على اللجنة أن تصنيف الغرفة التجارية النمساوية بوصفها منظمة خاضعة للقانون العام، على النحو المتوخى في الدستور النمساوي وكذلك في قانون عام 1998 المتعلق بالغرف التجارية، يعتبر بمثابة تهرب من أحكام المادة 22 من العهد.
  • En ce qui concerne encore l'administration publique, le statut de retraité et de l'allocation de survivance, loi nº 61, III/89, du 30 décembre, et qui est appliqué à tous les agents des services personnalisés de l'État et d'autres personnes collectives soumises au Régime du droit public qui ne possèdent pas le statut spécial, établit dans son article 5, que la retraite ordinaire est conférée à l'agent ayant complété 60 ans et 34 ans de service sans distinction de sexe.
    وفيما يتعلق كذلك بالإدارة العامة، يلاحَظ أن قانون التقاعد وتقديم المعاشات، وهو القانون رقم 61/III/89 الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر، والمطبق على جميع العاملين بالخدمات الوظيفية بالدولة وسائر فئات الموظفين الخاضعين للقانون العام دون أن يكون لهم وضع خاص، ينص في المادة 5 منه على منح التقاعد العادي للموظف عند إكماله لسن 60 عاما أو عمله لفترة 34 عاما دون تمييز بناء على نوع الجنس.
  • On aurait donc tort de voir dans les règles d'une organisation internationale l'équivalent à celles du droit interne ou subordonnées à des règles générales de droit international, au sens où ces termes sont utilisés pour ce qui est des États.
    ولهذا السبب، لن يكون من الملائم اعتبار قواعد منظمة دولية مماثلة لقانون محلي أو خاضعة للقواعد العامة للقانون الدولي، بالمعنى الذي تستخدم به تلك المصطلحات فيما يتعلق بالدول.
  • Il convient de noter que, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi 2880/01, toutes les garderies publiques sont placées ipso jure sous la juridiction des Autorités locales et fonctionnent donc comme des Institutions de droit public municipales et communautaires, conformément à l'article 203 du décret présidentiel 410/95 (Code municipal et communautaire). La loi 2920/2001 a mis en place, au Ministère de la santé et de la prévoyance, une Équipe de superviseurs des Services de santé et de protection sociale qui, entre autres choses, peut intervenir auprès des Services de protection sociale des municipalités et des communautés afin de contrôler la qualité et l'efficacité des installations et de l'équipement ainsi que de prendre les mesures de sécurité appropriées à des conditions de vie saines des enfants et du personnel.
    ويلاحظ أن جميع مراكز الرعاية النهارية الحكومية تخضع لولاية السلطات المحلية بحكم القانون طبقا لأحكام المادة 12 من القانون 2880/1 ومنذ ذلك الحين ظلت تعمل بوصفها مؤسسات بلدية ومجتمعية خاضعة للقانون العام وللمادة 203 من المرسوم الرئاسي رقم 410/95 (القانون المحلي والبلدي) والقانون 2920/2001 الذي أنشأ قوة من مشرفي الخدمات الصحية والرعاية في وزارة الصحة والرعاية التي يمكنها من خلال مسؤوليات شتى أن تتدخل في خدمات الرعاية التي تقدمها البلديات والمجتمعات المحلية للإشراف على نوعية وكفاءة المرافق والمعدات فضلاً عن اتخاذ تدابير السلامة المناسبة من أجل تهيئة الظروف المعيشية الصحية للأطفال والموظفين.